درآمد نفتی تک مسیر جایگزین خلق پول
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۵۱۸۴
درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن ۱۱ برابر شد و سال ۱۴۰۱ این عدد نسبت به پارسال ۵ برابر شده است و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند توسعه روابط با روسیه می‌تواند پلی برای پیشرفت صنعت نفت ایران و افزایش درآمدهای نفتی باشد.
مقایسه عملکرد وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دو ماه امسال نسبت به پارسال نشان می‌دهد وصول درآمدهای ارزی در فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش دیوان محاسبات از درآمدهای نفتی ایران
گزارش تفصیلی برشی از تفریغ بودجه ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ منتهی به پایان شهریورماه از سوی کارشناسان دیوان محاسبات تهیه و منتشر شد. این گزارش حاکی است که تا زمان یادشده، ۱۳ درصد از احکام به‌صورت کامل اجرایی شده است، در ۲۱ درصد اجرا نشدن و در ۶۶ درصد اجرای بخشی از احکام بودجه را شاهد هستیم، همچنین بر اساس این گزارش، روند کسری بودجه در ۶ ماه نخست امسال کاهشی بوده است.
افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری کنونی نسبت به مدت مشابه پارسال، وصولی نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از ۸۹ درصدی دیگر درآمدها نسبت به مصوب ۶ ماهه، کاهش ۶۴ درصدی تعداد دستگاه‌های حساب نداده، افزایش ۱۲ درصدی مقدار ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) در مقایسه با مدت چهار ماه پیشین از مهمترین یافته‌های دیوان محاسبات است.
ارزیابی اجرای بودجه در ۶ ماه ابتدای سال
گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ۶ ماه نخست، نشان می‌دهد:
از میان ۶۹ حکم که متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، دستورعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی، شیوه‌نامه پرداخت تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ بودند، برای ۵۵ درصد (۳۸ حکم) اقدام لازم انجام و درباره ۴۵ درصد (۳۱ حکم) احکام قانون بودجه نقض شده است.
در ۴۹ مورد ردیف درآمدی، وصولی انجام شده که از جمله دلایل کسری بودجه به شمار می‌آید و تعداد ۵۹ ردیف درآمدی، دارای وصولی کمتر از ۵۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی بوده و ۱۸ مورد ردیف درآمد تازه‌ای نیز وصولی نداشته است.
تخصیص اعتبار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاریخ پیش‌بینی خاتمه در پایان سال ۱۴۰۱ به‌منظور بهره‌برداری به‌موقع این طرح‌ها، کامل و بهینه نبوده است. از میان ۱۱۷ طرح یادشده با پیش‌بینی تاریخ اتمام در پایان سال ۱۴۰۱، تنها به ۴۵ طرح تخصیص اعتبار ۰.۰۳ درصدی تا ۱۲۱.۸۵ درصدی انجام شده و برای بقیه طرح‌ها به تعداد ۷۲ مورد هیچ‌گونه تخصیص اعتباری انجام نشده است. شایان ذکر است تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار به این طرح‌ها سبب بهره‌برداری به‌موقع آنها و افزایش اثربخشی لازم خواهد شد.
تعداد ۱۹۲۸ دستگاه اجرایی (۴۰ درصد) اطلاعات کارکنان خود را در مهلت مقرر سامانه پاکنا ثبت نکرده‌اند، همچنین تعداد ۱۹۱۶ دستگاه اجرایی (۴۰ درصد) فهرست حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور در موعد قانونی ثبت نکرده‌اند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل فعالیت‌هایی از جمله درمان ناباروری و تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور هیچ‌گونه اعتباری دریافت نکرده که این موضوع موجب محقق نشدن اهداف قانون‌گذار تا مقطع کنونی شده است. درباره پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نیز اقدام‌هایی به‌صورت ناقص و پراکنده توسط وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر صورت گرفته است. طبق ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت و درمان مکلف بود ظرف دو سال نخست اجرای برنامه ششم (پایان سال ۱۳۹۷) نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام کند، اما هدف قانون‌گذار تا مقطع کنونی به‌صورت کامل محقق نشده است.
تعداد ۳۴۳ شرکت اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابع و وابسته را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و روزآمد نکرده‌اند. همچنین ۲۲ شرکت آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) وارد نکرده‌اند.
تعداد ۹۳ دستگاه اجرایی قانون ممنوعیت عضویت هم‌زمان مقام‌ها و معاون آنها و مدیران دستگاه‌های اجرایی کارکنان شاغل در تمامی پست‌های مدیریتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و دیگر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را رعایت نکرده‌اند و اطلاعات اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی در اختیار ۳۷۹ دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) در موعد مقرر قانونی ثبت یا تکمیل نشده است.
طبق قانون مهلت جذب اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی هر سال تا شهریورماه سال بعد تمدید می‌شود، از این رو دولت ۱۲ ماه برای جذب این منابع و اجرای پروژه‌های عمرانی فرصت دارد، همچنین از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم صادرات نفت ایران نسبت به قبل افزایش یافته و آن‌طور که جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرده تا امروز پول نفت فروخته‌شده در سررسیدهای خود وصول شده است.
وزارت نفت از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم توانسته هم‌زمان با افزایش دریافت پول نفت از مشتریان خود، قراردادهای جدیدی برای فروش نفت‌خام با دیگر کشورها امضا کند. همچنین به گفته وی، بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به سامانه نیما پارسال واریز شده و اگر می‌خواستیم با روش دولت قبل به سمت فروش نفت برویم، معلوم نبود قیمت ارز چگونه بود. پارسال ۴ میلیارد دلار وصول مطالبات در بخش گاز انجام شده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیارد و ۲۵ میلیون دلار بوده است.
آیا پول فروش نفت جایگزین خلق نقدینگی می‌شود؟
به تازگی نیز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: امروز نفت را به‌خوبی می‌فروشیم و جابه‌جایی پول به‌نحو مطلوب انجام و هزینه‌های جاری کشور بدون استقراض و روش‌هایی که منجر به تورم شود تأمین می‌شود. امروز با وجود تصویری که از کشور نمایش داده می‌شود، ایران در نقطه بسیار خوبی قرار گرفته و در این مدت توانسته‌ایم گره‌های بسیار بزرگی را در فروش نفت، جابه‌جایی پول، تأمین کالاهای اساسی و دیگر موارد پشت سر بگذاریم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز به‌تازگی با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: صادرات نفت ایران در ماه پیش رکورد چند سال اخیر را شکست و پول فروش آن جایگزین خلق سرسام‌آور نقدینگی می‌شود.
روزهای پردرآمد نفتی
محمد خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک درباره افزایش درآمدهای نفتی ایران نیز گفت: با توجه به شرایط تحریمی نمی‌توان جزئیات این مسئله را اعلام کرد، کلیاتی که در این رابطه مطرح شده گویای شرایط مطلوب در اوضاع فروش نفت بوده، اکنون اقدام‌هایی در این باره انجام می‌شود و موضوع‌هایی که توسط مسئولان در این باره مطرح می‌شود قابل استناد است.
وی با اشاره به توسعه همکاری‌های ایران و روسیه و تأثیر آن در افزایش درآمدهای نفتی، اظهار کرد: درباره فرآورده‌های نفتی فرآیند کار مثبت است، هرچند در شرایط کنونی باوجود تحریم برای فروش فرآورده‌های نفتی ایران مشکلی نداریم، اما چنانچه روسیه فرآورده‌های نفتی مازاد داشته باشد و در اختیار ما بگذارد، می‌توانیم ضمن تأمین نیاز داخل در صورت لزوم، نسبت به صادرات اقدام کنیم.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک ادامه داد: درباره گاز نیز به‌دلیل اینکه در فصل زمستان با کمبود گاز روبه‌رو هستیم به‌جای اینکه به صنایع سوخت مایع بدهیم، می‌توانیم نیاز گازی آنها را تأمین و کمبود در فصل زمستان را از این طریق برطرف کنیم، ضمن اینکه می‌توانیم مازاد گاز روسیه را سوآپ کنیم و درآمدی از این طریق نصیب کشور شود یا گاز روسیه را خریداری و به کشورهای متقاضی بفروشیم.
به گفته خطیبی، در مورد فرآورده‌های نفتی و گاز شرایط مثبت است و می‌تواند برای کشور درآمدزا باشد و حتی برخی از کمبودها را جبران کند. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی پنج ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد افزایش یافته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار گویای این است که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت پیش نفت بیشتری صادر کند، هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگردد که به‌معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.
منبع: روزنامه ابتکار
منبع: شانا
کلیدواژه: فروش نفت وزارت نفت درآمدهای نفتی دستگاه های اجرایی فرآورده های نفتی اطلاعات کارکنان درآمدهای نفتی دستگاه اجرایی صادرات نفت نکرده اند سال ۱۴۰۱ ماه نخست فروش نفت طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۵۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر یکی از رسانه‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشورهای غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت